"مجلس الوزراء" يوافق على خطة التنمية للعام المالي 2024-2025
كتبت: أمنية فرج
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل
تتمثل في 6 محاور هي:
-الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030
- والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
- قانون التخطيط العام للدولة
- الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المبادئ الحاكمة لخطة التنمية
كما أوضحت الوزيرة أن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025، المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة هي:
- تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعيةمن خلال توفير
- التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار
- مع إتاحة تأمين صحي مُلائم
- وتحقيق العدالة والإتاحة
بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
وأضافت الوزيرة، أن المبادئ الحاكمة للخطة تتضمن أيضًا القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية،
لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة،
وبالتالي تلبية احتياجات الحاضر، مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وكذلك أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
وأشارت أن الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة تشمل:-
- تعزيز إتاحة الخدمات الصحية
- الارتقاء بالمنظومة التعليمية
- إثراء الحياة الثقافية والرياضية
- ضمان الأمن المائي والغذائي
- تحفيز التصنيع المحلي
- إتاحة السكن اللائق
- توفير نظم نقل آمنة ومستدامة
- بناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي
- تعزيز التنمية المكانية والمحلية
- التحول نحو الاقتصاد الأخضر
- ضمان توفير حقوق الإنسان
- الإدماج وتكافؤ الفرص.
مستهدفات خطة 2024-2025
وفي غضون ذلك، عرضت السعيد، المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025.
مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%.
كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.
وأوضحت الوزيرة أنه وفقًا للخطة من نتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي تتمثل في :-
أهم الأنشطة الإنتاجيّة "قطاع الزراعة-قطاع الصناعة-العقارات"، بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.
الاستثمارات الكلية
وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025.
أوضحت أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية،
اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية تشمل تخصيص 42.4%، منها للاستثمار في التنمية البشرية،
- و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
- و8.4% لمشروعات الإنشاءات
- 7.1% لمشروعات النقل والتخزين
- و3.8% لمشروعات الطاقة-
- و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- و3.1% لمشروعات الزراعة-
- و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى.
مشيرة ألى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".