السجن ثلاث سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة كل من يتعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك 

كتبت - جهاد عامر 

سيطرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 44 قضية بمجال الإتجار والتعامل في  النقد الأجنبي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة، عملات "محلية – أجنبية"، بما يعادل 25,734,716 مليون جنيه.

وضبط متهم ارتكب واقعة فى مجال الاحتيال المصرفي، والاستيلاء على بيانات البطاقات البنكية، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 25 مليون جنيه.  

وأكد خبراء بالقانون، على أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الإتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني. 

كما تابع الخبراء موضحين أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. 

 وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.