مفاجآت مدوية.. لا يوجد ثمة كاميرات مراقبة في حادث «فتاة الشروق»
كتبت: زينب سعيد
تداول خلال الأيام القليلة الماضية عدة أنباء عن مفاجآت عدة بعد إحالة المتهم للجنايات.
ولا تزال تكشفها أوراق تحقيقات النيابة العامة بواقعة قفز حبيبة الشماع الشهيرة بـ«فتاة الشروق» من سيارة أوبر على طريق السويس.
مما أدى لإصابتها بنزيف على المخ، ووفاتها بعد نحو 3 أسابيع من رقودها في المستشفى.
وكشفت أقوال مٌجري التحريات الأمنية حول الواقعة عدم العثور على ثمة كاميرات مراقبة بمكان الواقعة لالتقاط صور للأحداث.
تحريات المباحث في قضية حبيبة الشماع
وقال النقيب عمرو سعيد، ضابط المباحث بقسم شرطة الشروق، مٌُجري التحريات بالقضية، أمام النيابة العامة:
«اللي حصل أنه بناء على الإخطار الوارد من مستشفى الشروق بوصول المٌصابة حبيبة أيمن عدلي أحمد الشماع إثر قيامها بإلقاء نفسها من سيارة حال سيرها بطريق السويس أثناء رحلة من تطبيق (أوبر).
وأضاف فقمت بإجراء تحرياتي حول الواقعة، والتي كانت بتاريخ 21 فبراير 2024، بطريق السويس اتجاه القاهرة قبل كارتة السويس.
وأخذت الوقت الكافي لذلك من تاريخ الواقعة، وباستخدام التقنيات الحديثة والتواصل مع الشركة حصلت على بيانات رحلة (حبيبة)
وتابع: وقمت بالاستعلام الأمني عن بيانات السيارة واسم قائدها وتوصلت إلى أن السيارة كانت ماركة نيسان صيني وقيادة المدعو محمود هاشم».
وأضاف قائلًا: «بفحص مكان الواقعة، لم أعثر على أية كاميرات للمراقبة لتصوير الحادثة».
وقال الشاهد الوحيد بالقضية والذي قال إن «حبيبة» رددت قبل إصابتها بغيبوبة: «أوبر عايز يخطفني».
الاتهامات الموجه لـ«سائق أوبر»
ونسبت النيابة العامة لسائق أوبر المتهم بالقضية، ارتكاب جريمتي: الشروع في خطف المجني عليها حبيبة الشماع.
وجاء ذلك بطريق الإكراه رغمًا عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة غية توصيلها لوجهتها بغي إقصاءها عن العوام.
وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه
ألا وهو مكنة المجني عليها من القفز من السيارة زودًا عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.
كما أنه حاز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا «حشيش» وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا
إذ قاد مركبة حاملة اللوحات ( ف ص 6411 ) حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر.
عقوبة حيازة المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة الموادالمخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة
بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري.