تعاون بين "الإسكان الاجتماعي" وبنك مصر لتوفير التمويل العقاري لذوي الدخل المحدود

كتبت: أمنية فرج

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبنك مصر، بروتوكولًا لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين محدودي الدخل.

حيث قام بالتوقيع كل من "مي عبد الحميد"، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر،

وذلك بحضورعدد من المسئولين في الطرفين.

وعقب التوقيع، أوضحت "عبد الحميد"، أن بنك مصر من الشركاء الأساسيين للصندوق في مجال تقديم التمويل العقاري للمواطنين محدودي الدخل،

الذين يتقدمون للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وينص البروتوكول على:-

- ألا يتجاوز مبلغ التمويل الذي يقدمه بنك مصر للمستفيدين من منخفضي الدخل عن 90% من قيمة الوحدة

- كما لا يتجاوز مبلغ التمويل لمتوسطي الدخل عن 85%، على أن يتم سداد التمويل في غضون 30 سنة بحد أقصى.

- ألا تزيد نسبة الزيادة السنوية لقسط التمويل الشهري المستحق على المستفيد عن 7% سنويًا.

- يجب ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم العميل من بسدادها عن 10% من قيمة الوحدة محل التمويل وبحد أقصى 50%

من قيمة الوحدة.

وذلك بخلاف مبلغ الدعم المقدم من الصندوق، على ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم المستفيد من متوسطي الدخل بدفعها عن 15%

من قيمة الوحدة محل التمويل.

ومن جانبه، قال الأتربي: "إن بنك مصر كان من أوائل البنوك التي شاركت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رحلته في توفير

السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل،

وذلك لإيمانه الشديد بالدور المجتمعي المهم الذي يقوم به الصندوق".

هدف البروتوكول

وأضاف، أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويلات عقارية جديدة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

حيث بلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنك للعملاء التابعين للصندوق حوالي 25 مليار جنيه مصري.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما.

مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين.