"جولد مان ساكس" يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر

كتبت: أمنية فرج

رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرًا إيجابيًا لبنك الاستثمار الأمريكي «جولد مان ساكس».

حيث توقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5 % إلى 4.9 %،في العام المالى المقبل.

وتوقع أن يتراوح في المتوسط بين 6%,6.5% اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا.

بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

والسياحة أيضًا، من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.

ذكر بيان للمرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع بإهتمام بالغ، تقرير «جولد مان ساكس».

والذى أكد فيه توقعاته بنجاح وزارة المالية في تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام المالى المقبل بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي

في العام المالى المقبل.

وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية،

كما رصد التقرير أيضا بإيجابية نجاح وزارة المالية أيضًا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي

والتعامل مع تحديات قاسية فى الأربع سنوات الماضية.

تحقيق فائض أولي في الموازنة

حيث أوضح التقرير، أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبيًا على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية بإستمرار تحقيق

فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهو أمر «يثير الإعجاب» أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات فى تلك السنوات التى تشمل:

جائحة كورونا، والتى أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.

أضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن تقرير «جولدن مان ساكس» أوضح أنه يتوقع أن يظل العجز الإجمالي للموارنة مرتفعًا نسبيًا،

بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة، على أن يتراجع إلى 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة.

ورجح أيضًا أن يظل إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية مرتفعًا، وألا ينخفض دون 30%من الناتج المحلي الإجمالي في غياب

تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي.

التدفقات الاستثمارية المتوقعة الفترة المقبلة

وفى هذا السياق تؤكد وزارة المالية، أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تخفف الضغوط التمويلية.

كما لفتت إلى التزامها بتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلى فى مسار نزولى،

من خلال وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنويًا.

استهدافًا للانخفاض لأقل من80% فى يونيه 2027، إضافة إلى إطالة عمر الدين، مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة،

فى العام المالى الجديد بوضع سقف أيضًا بتريليون جنيه.

بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

برنامج الطروحات

وقد أشار التقرير أيضًا إلى أن برنامج «الطروحات» حاليًا يسهم في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها.

وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى.

وذكر تقرير «جولدن مان ساكس»، أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من50% من الإيرادات وفقا لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022-2023.

لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية،.

غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30%من الإيرادات على مدى العقد المقبل.