سويلم يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على 109 طلب إحاطة
كتبت - ابتهال خيري
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023 للرد على عدد 109 طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة ملف المياه في مصر.
وفى بداية الاجتماع، أعرب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن ترحيبه بالوزير مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر بإعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين.
وأشار سويلم إلى الإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50% فقط من إحتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى ، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.
وأكد سويلم على محدودية الموارد المائية في مصر، حيث تبلغ موارد مصر المائية المتجددة حوالى 59 مليار متر مكعب سنوياً ( 55.50 مليار من مياه النيل – 2.45 مليار من المياه الجوفية العميقة بالصحارى – 1.30 مليار من مياه الأمطار )، ويتم إعادة إستخدام وتدوير المياه بكمية تقارب الـ ٢١ مليار متر مكعب سنوياً لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية.
كما إستعرض موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال ووسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل الى 23 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ 32%، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم عدد (12) محطة بنسبة تنفيذ 46% لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم بتكلفة اجمالية 60 مليار جنيه، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالى 14.10 مليون م3/يوم للمشروعات الثلاث.
وفيما يخص طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من السادة النواب بشأن أعمال تأهيل وتغطية الترع والمصارف، فقد أوضح الدكتور سويلم أنه فيما يخص المشروع القومى لتأهيل الترع فقد تم بالفعل نهو تأهيل ترع بأطوال تصل الى 6555 كيلومتر، وجارى تأهيل ترع بأطوال 3819 كيلومتر، وجارى السير في إجراءات الطرح والترسية لأطوال 1664 كيلومتر ، بإجمالى 12073 كيلومتر، ويتراوح معدل التنفيذ اليومي بين (5 – 7) كيلومتر.
وأشار سويلم إلى أنه تم وضع الدليل الارشادي لعمليات تأهيل الترع والذى يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة ، والتي تتضمن (المعاينة الظاهرية للترعة - تحديد المشاكل التي تعاني منها الترعة ومدى إحتياجها للتأهيل من عدمه - تحديد الاحباس المتعبة بالترعة لتأهيلها - تحديد أولوية الترعة للتأهيل وفقاً لمعامل يتم حسابه بناءاً على بعض المحددات الواردة بالدليل مثل نسبة الاختناقات أو الاستبحار وفواقد التسرب وثبات الميول الجانبية وتحديد خط الرشح – إجراء المباحث الفنية ورفع قطاعات الترعة بدقة وعمل جسات للتربة - تحديد طريقة التأهيل المناسبة لحالة الترعة - تصميم الترعة وفقاً للزمام الفعلي ونوع التأهيل المختار - السير في مراحل التجهيز للطرح والترسية على الشركات المنفذة للبدء في التنفيذ).
وأضاف أنه حريص على المرور بشكل شخصى على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة للمرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات، موضحاً أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بعمل (التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ) ، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية.
كما تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ)، والتي تتمثل في ( عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال إحتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع إستشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والإستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع إحتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر ).
واستعرض مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، مشيراً لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، حيث إنتهت الوزارة من تأهيل 2812 كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل 1550 كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة، بتكلفة 14 مليار جنيه.