وزير المالية: المسار الجديد للاقتصاد المصرى بدأ يؤتى ثماره

كتبت: أمنية فرج

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المسار الجديد للاقتصاد المصرى الذى يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة

التعافي، من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من

التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بدأ يؤتى ثماره فى الأداء المالى للعام 2023-2024، خلال التسعة أشهر الماضية،

حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة، من يوليو إلى مارس 2024 التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة

آثار الأزمات الاقتصادية العالمية.

فائض أولي من الناتج المحلي بقيمة 416 مليار جنيه

وأضاف معيط، أننا سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3%، من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه،

بمعدل نصف فى المئة 5,%» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف.

رأس الحكمة

ولفت إلى أن 179 مليار جنيه قد آلت للخزانة العامة للدولة من مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» بنحو 1.3٪ ،

من الناتج المحلي الإجمالي.

أشار الوزير، إلى أن إجمالى قيمة الإيرادات العامة للدولة خلال التسعة أشهر الماضية ارتفعت إلى 1.453 تريليون جنيه بمعدل

نمو 57,1٪، عن نفس الفترة من العام السابق وبنسبة 38٪ بدون احتساب ما آل للخزانة من مشروع «رأس الحكمة».

زيادة الإيرادات غير الضريبية

وأوضح أن زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 122.9٪ إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه بنسبة 41.2٪، نتيجة لأعمال

الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤،

مقارنة بالعام الماضي، أخذًا فى الاعتبار زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة ٣٢٪ والإيرادات الضريبية السيادية إلى ٨٣٪

زيادة المصروفات العامة للدولة

وقال الوزير، "إن المصروفات العامة للدولة ارتفعت إلى 2.323 تريليون جنيه بنسبة نمو سنوى 50.8٪ خلال التسعة أشهر الماضية.

بسبب زيادة قيمة وفاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير فى سعر الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور،

فى إطار التزام الحكومة بالتعامل السريع مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية، مع المضى فى استكمال بناء الإنسان المصرى،

بالتركيز على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.

خفض فاتورة خدمة الدين

ولفت إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة،

لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80٪ فى يونيه 2027، خاصة أننا نجحنا فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5.42٪

من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.40٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع

أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة.

كما أضاف وزير المالية، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3,3 عام بنهاية يونيه 2024؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

سد احتياجات قطاع التعليم

واستكمل الوزير، أنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة 180مليار جنيه، والصحة 125مليار جنيه، رغم شدة

الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9٪ لتخفيف

الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وذكر، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، سددت 135مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات.

و69 مليار لدعم السلع التموينية، 24مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو 44٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

الإنفاق الفعلى للأجور

وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة 74.6٪ لإستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة 19٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص،

كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.