معيط: ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي العام المقبل

كتبت: أمنية فرج

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة، حتى يقود الاقتصاد المصرى.

القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 70% من الاقتصاد

وأضاف معيط، أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع الإنتاج المحلي والتصدير.

ولفت الوزير، إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل.

وذلك من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار.

وقال الوزير، "إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح، من خلال انطلاقة جديدة،

للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي".

وتابع "نجاح "صفقة رأس الحكمة" يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية،

أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط

وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

أشار وزير المالية، إلى "أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل،

يساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50% من إيرادات برنامج "الطروحات" لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر".

واستكمل الوزير حديثه " وأيضا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين".

كما أوضح أن الاستثمار فى التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تعد محورًا رئيسيًا فى سياساتنا الاقتصادية، حيث نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة فى الموازنة،

لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.