الشكل العام لاستغلال الأراضي عند نهاية حكم المماليك

بقلم: وليد محمود

يمكن تصور الشكل العام لاستغلال الأراضي عند نهاية حكم المماليك وقبيل دخول العثمانيين من خلال أربعة أقسام رئيسية هي:

أ-أراضي الدواوين:

وهي الأراضي التي تقع في استغلال دواوين البلاد بحيث تُنفق من ريعها على الأعمال التي تُكلّف بها.

ومن هذه الدواوين على سبيل المثال "ديوان الوزارة"، الذي كان يختص أيضاً بتحصيل الأموال وصرف النفقات المُرتبة على الدولة.

وبعد إلغاء هذا الديوان على يد الناصر محمد بن قلاوون سنة 727هـ الموافق 1327م تم إنشاء دواوين أخرى بدلاً منه مثل:

"ديوان الخاص" الذي اختص بإدارة الإقطاع الذي يحوزه السلطان.

وارتفعت أعداد البلاد التابعة لهذا الديوان في عهده إلى عشرة قراريط من 24 قيراط بعد أن كانت أربعة قراريط فقط.

وكانت أراضي هذه الإقطاعات تدار بشكل مباشر لحسابهم الخاص سواء عن طريق وكلاء أو بتأجيرها للفلاحين.

وهناك أراضي "ديوان المفرد" الذي أنشأه السلطان الظاهر برقوق سنة 788هـ الموافق 1386م ليقوم بالإنفاق على مماليك الأمراء المعروفين باسم "المماليك السلطانية".

وأراضي "ديوان الذخيرة" الذي كانت توضع متحصلاته من المال والغلال في شون خاصة، وهو الديوان المختص بتسليح المماليك.

ب- الاقطاعات العسكرية:

أخذ هذا النظام عن سادتهم الأيوبيين ثم طوروه وهذه الاقطاعات مرتبطة بتقديم الخدمات العسكرية للسلاطين.

وعلي ذلك فإنها تصادر منهم في حال الإخلال بالواجبات العسكرية أو تحول الولاء، وفي هذا النظام نجد أن الأمير يُمنح اقطاعاً يتعيش من ريعه.

وأضاف إلى تجهيز نفسه ومماليكه وقت الحرب، فبدلاً من أن تجمع الدولة الخِراج من الأراضي الزراعية ثم تدفع المرتبات للجند من بيت المال.

وقامت بتوزيع تلك الأراضي على أمراء والجند حسب خِراجها بمقدار مرتباتهم بمعنى أن وحدة الإقطاع لم تكن مساحة من الأرض أو قرية من القرى.

وكانت ما تُغِله من خِراج، وإقطاع أعلى رتبة عسكرية "أمير مائة" تضم صنفين:

المقربين من السلطان ويُطلق عليهم "الخصكية"، وغير المقربين ويُطلق عليهم "خرجية".

وكانت وحدة الإقطاع لأمراء الخاصكية تُغِل للواحد منهم ألف ألف درهم/ سنة،

وبينما كانت تُغِل للواحد من أمراء الخرجية 850 ألف درهم/ سنة وهي تكفي للإنفاق على مائة مملوك وتجهيزهم للحرب.

وقد بلغ عدد أمراء المائة منذ الروك الناصري 715هـ الموافق 1315م أربعة وعشرون أمير

ثم تناقص بعد ذلك ليعود ويرتفع إلى سبعة وعشرون أمير في عهد السلطان الأشرف قانصوة الغوري (1501- 1516م)

وذلك لمواجهة الغزو العثماني. أما الرتبة التالية التي تُعرَف باسم "أمير أربعون" أو "أمير طلبخانة"

فكان إقطاع أمير الخصكية منهم يُغِل 400 ألف درهم/ سنة،

وإقطاع أمير الخرجية يُغِل للواحد منهم240 ألف درهم/ سنة. أما أمراء العشرة المعروفين باسم "العشراوات" فكان إقطاع أمير الخاصكية.

ومنهم يُغِل 100 ألف درهم/ سنة، وإقطاع أمير الخرجية منهم يُغِل 70 ألف درهم/ سنة، أما "أمراء الخمسة" فهم الطبقة الرابعة من الأمراء

وإن كانوا في الحقيقة كأكابر الأجُناد، وهم عادة من أبناء الأمراء المتوفين فيُمنحون إقطاعاً يكفي لإعاشتهم ولنفقة خمسة مماليك.

ونأتي إلى الفرقة الثانية من عساكر الجيش المملوكي والتي تأتي بعد "المماليك السلطانية" وهي المعروفة باسم "أجناد الحلقة"

وكان عددهم في بداية عهد صلاح الدين الأيوبي 24 ألف جندي، وفي عهد محمد بن قلاوون 8932 جندي، ثم استمرت أعدادهم في التناقص بعد ذلك.

وكانت هذه الأجناد تُقسم إلى فئات تراوحت اقطاعهم ما بين عشرة آلاف درهم/ سنة إلى 2500 درهم/ سنة.

ت - أراضي الرزقة:

وهي مساحات من الأرض تمنحها الحكومة رزقة بلا مال. وتضم أراضي الرزقة قسمين: الأول

ويسمي أراضي "الرزق الجيشية"، وهي أراضي تمنح من ديوان الجيش للأمراء والأجناد كمعاش لهم عادة

إلا أنه وجدت وثائق دالة على أن هذه الأراضي كانت تُمنح أيضاً لعسكريين ما زالوا في الخدمة.

وهي بذلك تختلف عن الاقطاعات العسكرية الكبيرة. وكانت هذه الأراضي بالتحديد سبباً في قيام المنازعات بين مستغليها حيث يُعاد تخصيصها للأفراد حسب قوة أمرائهم.

والقسم الثاني، يضم أراضي "الرزق الأحباسية"، وهى الأراضي التي يمنحها الخلفاء والسلاطين والملوك إلى بعض الناس على سبيل الإحسان، أو مقابل خدمة أداها أو يؤديها.

وبعض هذه الأراضي موقوف صرف ريعه على المساجد والزوايا وجهات البِر ومن ثم فهي "أوقاف خيرية".

وأحياناً يُصرح بتوارث استغلال هذه الرزقة التي تنحل بانقراض المستحقين، ومن ثم تعود الأرض للجهة التي منحتها.

وفي حالات نادرة نجد أن بعض من بيدهم هذه الرزقة يقومون بشرائها من بيت المال كما حدث سنة 867هـ الموافق 1463م

وحين اشترى أبو الحسن على الإينالي ناظر ديوان الإنشاء الشريف قطعة الأرض.

وكانت بيده على سبيل الرزقة ومساحتها خمسة وخمسون فداناَ وثلثا الفدان بناحية سرمباي/ غربية بمبلغ أربعمائة وعشرين ديناراً.

ومن هذه الأوقاف الخيرية توجد "أوقاف الأشراف" التي تناثرت في أقاليم مصر وقفاً على آل البيت وأقارب الخليفة،

وكذلك "أوقاف أضرحة الأولياء" مثل أوقاف ضريح السيد أحمد البدوي، وضريح إبراهيم الدسوقي، وغيرها من الأضرحة.

وتوجد أيضاً "أوقاف أهل الذمة" من النصارى الموقوفة على الكنائس والأديرة والرهبان، والتي بلغت مساحتها سنة 755هـ الموافق 1354م ما ينيف على خمسة وعشرين ألف فدان.

وخضعت جميع هذه الأوقاف إلى إدارة مباشرة، عدا أوقاف السلطان التي كان لها ديوان خاص(24).

وبالإضافة إلى هذا النوع من الأوقاف كان هناك نوع آخر يُعرف باسم "الأوقاف الحكمية" وكلها عقارات مبنية أي دور ومبان تُعرف باسم "رباع"

وهي تخضع لإشراف قاضي القضاة الشافعي. أما "الأوقاف الأهلية" أو "الأوقاف الشخصية"

فهي الأوقاف الموقوفة على أشخاص بعينهم دون جهات خيرية أخرى وقد عُرِفَت في ذلك الوقت باسم "عويشة وفطيمة"

وهي في الأصل أملاك خاصة حاول أصحابها أن يغلو يد الدولة عن اغتصابها ومصادرتها فأوقفوها على ذريتهم من بعدهم مستغلين الثغرات الشرعية التي لا تُجيز حل الوقف

ًهذا ويضم الوقف الشخصي أراضي زراعية ومبان، وكان هذا النوع من الوقف من أكبر الثغرات التي استغلها السلاطين

وأوقفوا العديد من أراضي الدولة لذريتهم مع أنها ليست ملكية خاصة لهم، لذلك كان القضاة لا يعارضون في الغالب حل مثل:

هذه الأوقاف على عكس ما كانوا يفعلون تجاه الأوقاف الخيرية.

ث- أراضي القبالة:

وهو نظام مشابه لنظام القبالة في عهد الولاة حيث يقومون بدفع خراج القرى ثم يقومون بتأجير الأراضي للفلاحين.

إلا أن الدولة هنا لجأت إلى منح القبال قطعة من الأرض معفاة من الضرائب

ويستغلها لحسابه الخاص حتى لا يرفع القبال أجرة الأرض الزراعية علي الفلاحين.