بإجمالي 65 مليون جنيه.. "الداخلية" تضبط قضيتين غسيل أموال 

كتبت - جهاد عامر 

تمكنت أجهزة أمن وزارة الداخلية من ضبط قضيتين غسيل أموال، والذي بلغ الإجمالي لها قرابة الـ 65 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة.

ووفقًا لما نصته المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات. 

فضلًا عن الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. 

 وجدير بالذكر أن العقوبة يتم تخفيفها، ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. 

وهذا كله يكن في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.