جبالي يؤكد على أهمية وجود البرلمان في قلب العاصمة الإدارية
كتبت: سارة سبلة
عقد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، الجلسة بالمبني الجديد بالعاصمة الإدارية، مشيداً به ووصفه بأنه أيقونة للعمران الحديث في مصر.
كما أشاد بسرعة إنجازه، مؤكداً أن مثل هذه الإنجازات ليست غريبة على أبناء مصر.
وأكد على أهمية وجود البرلمان في قلب العاصمة الإدارية كما في قلوب المواطنين، معتبراً المبنى الجديد رمزاً لحاضر ومستقبل مصر.
كما أوضح أن الجلسة جزء من مرحلة التشغيل التجريبي للمبنى، معرباً عن عزمهم على استكمال رعاية حقوق الوطن والمواطن.
الترحيب بالأعضاء
بدأ رئيس مجلس النواب كلمته بترحيبه بالأعضاء بعد عطلة عيد الفطر المبارك، معبراً عن تهنئته للشعب المصري بهذه المناسبة، ومبتهجاً بالخير واليمن والبركات التي مرت بها مصر.
ومن ثم، قدم الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد، مؤكداً على هدف هذا المشروع في تنظيم صناعة التأمين في مصر وتوفير إطار شامل للإشراف والرقابة عليها.
تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، ما بينها قوانين صادرة في فترات سابقة، مثل قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، بالإضافة إلى بعض المواد من القانون المدني المصري.
كما يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث التغطيات الإجبارية لتقديم حماية أفضل للمواطنين، مثل التأمين على المسؤولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
ويعمل المشروع أيضاً على معالجة مشاكل تطبيق التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، بما يضمن حماية للمتضررين من حوادث هذه المركبات ويواكب التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، مع توجيه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة لتلبية احتياجات الفئات المعنية بشكل فعّال في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
كما أكد أن الحكومة تسعى من خلال مشروع القانون إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية.
يهدف المشروع أيضاً إلى توسيع التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
ويسعى أيضاً إلى تحسين منظومة التأمين الاختياري من خلال تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة، وتوفير آليات سريعة لتسوية النزاعات.
كما يتضمن المشروع أيضاً إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية وتوسيع نشاط شركات التأمين الممتلكات بإضافة فروع جديدة مثل الائتمان والتأمينات الزراعية.