النواب يوافق على استخدام وثيقة تأمين جديدة ضد خطر الكوارث الطبيعية

كتبت: يارا السيد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في الجلسة اليوم، باستحداث وثيقة تأمين جديد ضد خطر الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، والفيضانات، والسيول، وتسونامي، والأمطار الغزيرة والأوبئة.

وأكد المجلس، أن الدولة قامت أثناء أزمة كورونا بتقليل وترحيل قيمة الأقساط المستحقة للتأمينات على عملاء التمويل متناهي الصغر.

واستطاعت شركات التأمين في تغطية تكاليف العلاج للمصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط في تلك الأزمة.

وافق مجلس النواب على مناقشة قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة على اعتبار أموال صناديق التأمين الخاصة أموال عامة .

وأكدت المادة 105 باعتبار أموال الصناديق أموال خاصة، ولكنها تعتبر أمولاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من قانون العقوبات.

ويساعد القانون في حل مشكلات التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع.

ويستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين، وتوفر آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع.

ويساعد مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة.

ويأتي ذلك من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة.

ويتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني.

ويكون من بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة.

ويساعد شركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى، وإضافة التأمين على العديد من المهن التي لم تكن موجودة.