بعد حجز الطعن.. 3 سيناريوهات تنتظر المتهمين في قضية الإعلامية "شيماء جمال"

كتبت: زينب سعيد

حجزت دائرة الاثنين "ب" بمحكمة النقض، الطعن المقدم من المتهمين "أيمن.ح" وحسن.أ" في اتهامهما بقتل الإعلامية "شيماء جمال" لجلسة 8 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وبعد مرور أكثر من 21 شهرا، قضاها قتلة الإعلامية شيماء جمال داخل محبسهما منذ لحظة القبض عليهما، وحتى صدور الحكم باجماع الآراء بإعدامهما شنقا.

وأصدرت نيابة النقض، رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميا "قتلة الإعلامية شيماء جمال" وأودعته في الحكم الصادر بالاعدام شنقا للمتهمين بالقضية.

ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع برفض الطعن.

ويأتى ذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائى بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من اقرار حكم الاعدام بحق المتهمين.

ويعد رأى نيابة النقض فى القضايا المنظورة امام محكمة النقض استشاريا لهيئة المحكمة وليس الزاما لها. 

وترصد لكم "القارئ نيوز" في السطور التالية 3 سيناريوهات تنتظر المتهمين:

ووفقًا للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:

1-عدم قبول الطعن:

تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة".

وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر على المتهمين.

2-تصحيح الحُكم:

إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأوتحكم بمقتضى القانون.

وتعنى المادة السالفة أنه:

"إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".

3-قبول الطعن ونظر الموضوع:

تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.

 وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات.

وثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى". 

يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

وأوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم.