بأكثر من 112 مليون جنيه.. "الداخلية" تضبط 85 قضية إتجار عملة 

كتبت - جهاد عامر 

تمكنت أجهزة أمن وزارة الداخلية المصرية من ضبط 85 قضية في مجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي، بحصيلة مبالغ مالية مضبوطة عملات "محلية، وأجنبية" بإجمالي 112,127,519 جنيهًا. 

وعليه فقد أكد خبراء قانون، على أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني. 

فضلًا على أن القانون قد تضمن تعديل المادة 126 منه، وهو أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد "111 و113 و114 و117" من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. 

 كما أشار الخبراء؛ إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا  للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.