إسرائيل تطلب تمديد مهلة وضع خطة التجنيد الإلزامي

كتبت: سارة سبلة 

طلبت الحكومة الإسرائيلية اليوم تأجيلًا جديدًا للمهلة الوشيكة التي منحتها المحكمة العليا، لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي، بهدف تهدئة حالة الغضب العامة بسبب الإعفاء الديني لليهود المتزمتين.

وقد حددت المحكمة، التي تنظر في الطعون المقدمة ضد الإعفاء الممتد منذ عقود بوصفه تمييزيًا، موعد انتهاء المهلة في 31 مارس.

وتم تمديد المهلة حتى 30 أبريل، استجابة لطلب الحكومة التي أشارت إلى انشغالها بالتعامل مع حرب غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

في طلب جديد، طلبت وزارة العدل تمديد المهلة حتى 20 مايو، مشيرة إلى تأخر في تعيين محامٍ حكومي و"أحداث كبيرة تتعلق بالأمن القومي" في الأيام القليلة الماضية، وهي أحداث أدت إلى توقف عملها بخطة التجنيد الإجباري، وفقًا لبيانات الحكومة.

أصبحت قضية إعفاء اليهود المتدينين من التجنيد محورًا للتوتر بشكل خاص، خاصة مع إنهاك القوات المسلحة الإسرائيلية، التي تتألف أساسًا من المجندين الشباب والمحتينين الأكبر سنًا، الذين يتم تعبئتهم كقوات احتياط، نتيجة للعمليات العسكرية في غزة التي دخلت الآن شهرها السابع.

ويشكل اليهود المتدينون 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2035، نظرًا لارتفاع معدلات الولادة لديهم.