تعرف على عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية فى القانون المصرى

كتبت: يسرا عبدالقوى

تعتبر جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية انتهاكاً صارخاً لكافة معاني الإنسانية، كما تنتهك حق الإنسان في الحياة و السلامة الجسدية، و يترتب عنها آثار اجتماعية وصحية و اقتصادية خطيرة، ونظراً لخطورة هذه الجريمة وضع القانون المصري عقوبات رادعة للحد منها.

ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقرائه عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

وفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017

المادة 17

تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

المادة 18

تنص على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

المادة 19

تنص على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

المادة 20

تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

المادة 23

تنص على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 24

تنص على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.