تصل للحبس عامين.. عقوبة التنمر على ذوي الهمم

كتبت: يسرا عبدالقوى

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالأشخاص من ذوي الهمم وذلك ضمانا لحقوقهم في كافة المجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل وضمان المشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

لذلك أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر الذي قد يمارس ضدهم.

ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقرائه وزواره عقوبة التنمر على ذوي الهمم:

ينص القانون على إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررًا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

أقرت تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فجعلتها الحبس لمدة سنة كحد أدنى والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين.

وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا توافر أحد الطرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الطرفين.

أشكال التنمر على أشخاص من ذوي الهمم

1– حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .

2– الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

3– استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

4– وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .

5– عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ) .

6– عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك .

7– إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.