سويلم يستعرض الإطار القانوني للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
كتبت: سارة سبلة
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، واستعرض الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تفعيل هذا الإطار لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الساحلية وتكييفها مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ مشاريع عملية مثل حماية الشواطئ وإدارة المناطق الساحلية بشكل متكامل، مع إشراك المجتمعات المحلية واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات المنخفضة التكلفة.
ويُمول المشروع من صندوق المناخ الأخضر بتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ويهدف إلى حماية المواطنين والبنية التحتية والأراضي الزراعية من تغير منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة.