"معيط" يستعرض مستهدفات الوثيقة المقترحة للسياسات الضريبية

كتبت: أمنية فرج

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من ملفات عمل وزارة المالية، في اجتماع الذي عقده اليوم.

حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

مستهدفات الوثيقة المقترحة 

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مستهدفات الوثيقة المقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030.

وأكد أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لمصر خلال الفترة المشار إليها،

فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المجتمع الضريبي بمستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً،

والخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المستهدفات، عن طريق إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوارٍ مجتمعي،

وكذا النطاق الزمني لتطبيقها، سعياً، لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، مما يساعد في الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

حوار مجتمعي بشان وثيقة السياسات الضريبية

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء ببدء حوارٍ مجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وأكد "معيط"، أنه ستتم مخاطبة مسئولي الحوار الوطني، والغرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الردود والملاحظات من هذه الجهات.

وذلك تمهيداً لفتح نقاشٍ شامل مع كل المتخصصين والمهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.

وفيما يتعلق بمبادئ الوثيقة، أوضح الوزير، أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من 2024 حتى 2030

سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية؛ بما يضمن زيادة فاعليتها وحسن ادارتها وتطبيقها،

إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار.

الإصلاح الضريبي

ولفت أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية متفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي،

والدخول في حوارٍ مجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في

هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المجتمع الضريبي،

إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضاً عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر،

مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب.

كما عرض وزير المالية خلال الاجتماع، رؤية مقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية،

وذلك في ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء،

بشأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالي لها.

وأضاف أن الوزارة أعدت هذه الرؤية المقترحة بصورة متكاملة لوضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية،

على نحو يساعد في تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة،

إعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية

وتابع أن الرؤية تتضمن خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها.

ولفت الوزير إلى أنه في إطار العمل أيضاً على زيادة الحوكمة للهيئات الاقتصادية، فقد تم اصدار قانون بتعديل

بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 في مجلس النواب،

بحيث يتم حساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة؛ بدلاً من الموازنة العامة للدولة،

وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة،

كما تم كذلك رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.