بقيمة 21 مليون جنية.. ضربة أمنية موجعة لتجار العملة الأجنبية
تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي (العملة الصعبة) والمضاربة بأسعار العملات.وذلك عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.
ضبط العديد من قضايا الاتجار بالعملة الأجنبية
نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفةوتقدر بقيمة مالية قرابة 21 مليون جنيه.تم تحرير محضر بالواقع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وأخطرت الجهات المعنية التى تولت التحقيق.
ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقرائه وزواره عقوبة الاتجار فى النقد الأجنبي
وفقا لقانون البنك المركزييعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.وايضا بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر.
المادة 214 _ 215
تنص على معاقبة المخالف بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.