ضبط 24 طن من الدقيق في حملات تموينية مكثفة بالمحافظات
تستمر جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حيث تواصل شن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
نتائج الحملات
وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة.حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط حوالى 24 طن دقيق "أبيض ، بلدى مدعم".يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
عقوبة محتكري السلع
يعاقب القانون المصري، كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.
عقوبة التزايد بأسعار السلع
يعاقب القانون على جريمة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات.ويعاقب القانون المصري كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بدفع مبلغ لا يقل عن 2%، ولا يتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة.وإذا لم يتم التعرف على إجمالى الإيرادات تكون العقوبة دفع مبلغ لا يقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية.وجاء نص المادة 345 بالنسبة للأشخاص الذين تسببوا في زيادة أو نقصان أسعار غلال أو بضائع، عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية،يتم عقابهم بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ودفع مبلغ لا يزيد عن 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.