خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبي بـ 15 مليون جنيه
تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي (العملة الصعبة) والمضاربة بأسعار العملات.وذلك عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.تمكنت قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملة الصعبة.وتقدر بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه.وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية التى تولت التحقيق.
ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقراءه وزواره عقوبة الاتجار فى العملات الأجنبية
وفقا لقانون البنك المركزي
المادة 233
يُعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.وايضا بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر.
المادة 214 _ 215
تنص على معاقبة المخالف بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.