جهود مكثفة لحماية المستهلكين.. ضبط 24 طن من الدقيق بمختلف المحافظات

الجمعة 10/مايو/2024 - 12:14 م

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

‏الأجهزة الأمنية تواصل جهودها بشكل يومي

يواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وضبط المخالفات من دقيق وغيره.

ضبط 24 طن من الدقيق خلال الحملات

أسفرت تلك الحملات التي تم شنها بمختلف المحافظات، عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابر السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضبط خلالها حوالى 24 طن دقيق.

اتخاذ الإجراءات حيال الدقيق المضبوط

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

عقوبة محتكري السلع لحماية المستهلكين

يعاقب القانون المصري، كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات.

عقوبة التزايد بأسعار السلع

يعاقب القانون على جريمة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، بالسجن من 5 إلى 7 سنوات.

عقوبة مخالفي قانون حماية المنافسة

ويعاقب القانون المصري كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بدفع مبلغ لا يقل عن 2%، ولا يتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة. وإذا لم يتم التعرف على إجمالى الإيرادات تكون العقوبة دفع مبلغ لا يقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

عقوبة الغش بالمعاملات التجارية

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعالملات التجارية.

عقوبة المتسببين بزيادة أو نقصان أسعار بضائع

وجاء نص المادة 345 بالنسبة للأشخاص الذين تسببوا في زيادة أو نقصان أسعار غلال أو بضائع، عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، يتم عقابهم بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ودفع مبلغ لا يزيد عن 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.