بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية
تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي (العملة الصعبة) والمضاربة بأسعار العملات فى السواق السوداء. وذلك عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.ضبط العديد من قضايا الانتحار بالعملة ووجودتمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية.وتقدر قيمة الاتجار فى العملة قرابة (50 مليون جنيه). وتحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقراءه وزواره عقوبة الاتجار فى العملات الأجنبية
وفقا لقانون البنك المركزي
المادة (233)
يُعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.وايضا بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر.
المادة 214 _ 215
تنص على معاقبة المخالف بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.