التنمية المحلية: مبالغ التصالح على مخالفات البناء ستعود بالنفع على سكان المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وضع آليات لوضع تسعيره لقيمة متر التصالح في مخالفات البناء وفق معاير وضوابط محددة.

وأكد على ضرورة الالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون.

ويكون مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر.

وتحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى. 

وقال وزير التنمية المحلية إنّ المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء.

 ستعود بالنفع على سكان المحافظات مرة أخرى في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.

وشدد اللواء هشام آمنة على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية، ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح.

 تشمل «اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع».

وتحديد مدى خضوع المبنى  من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي تم تحديدها.

وناشد اللواء وزير التنمية المحلية، المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظات.

لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على عقاراتهم.

وتجنيب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.