مجلس النواب يناقش تفاصيل قانون المنشأت الصحية

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب إنفوجراف يتناول التعديلات التي قامت لجنة الصحة في مجلس النواب بإدخالها.

وتكون بالتنسيق مع مجلس الوزراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية إلى القطاع الخاص.

وتأتي أبرز التعديلات التي قامت بها لجنة الصحة كالأتي:

1. حظر منح الالتزام على بعض المنشآت و الخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بُعد أمن قومي.

2. النص على عدم سريان أحكام القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

3. عدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.

4. إضافة نصوص تضمن عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويكون الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا.

6. عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.

7. إلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل.

8.إضافة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة.

9. إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية

10. تقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

11. أضافت اللجنة نصا يُلزم مجلس الوزراء بالنص ضمن شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة