زراعة النواب تناقش قانونين ربط الموازنة العامة للدولة

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي ذلك برئاسة النائب هشام الحصري فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.

ووصل حجم الموازنة في ديوان عام وزارة الري، للعام المالي الجديد، نحو 5 مليارات و147 مليونا و641 ألف جنيه.

وشهد الاجتماع مطالبات بتعزيز التقدير الاستثمارى لديوان عام الوزارة بمبلغ نحو 5 مليارات و415 مليونا و896 ألف جنيه.

ويكون لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات مثل إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية.

واستكمال أعمال التطهيرات بمجرى بحر الغزال واستكمال مشروع انشاء سدود لحصاد الأمطار وما تم الارتباط بتنفيذه من أعمال جديدة بدول حوض النيل فى جنوب السودان وأوغندا.

وإنشاء الترعة المغذية لمنطقة توماس وعافية بطول 57 كم بمشروع توشكى، واستكمال مشروع البنية القومية لتنمية محافظة شمال سيناء.

وشهد الاجتماع مطالبات بتعزيز المقترح الاستثمارى لمصلحة الري بنحو مليون و800 ألف جنيه.

وذلك لاستكمال أعمال الحماية من مخاطر السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات الوجه القبلى وسيناء بمبلغ 850 مليون جنيه.

واستيفاء المكون المحلى المطلوب لاستكمال تنفيذ مشروع انشاء قناطر ديروط بمبلغ 200 مليون جنيه.

واستكمال أعمال تأهيل وتبطين الترع فى بعض المحافظات خارج نطاق مبادرة حياة كريمة بمبلغ 450 مليون جنيه.

إضافة إلى استكمال برامج إحلال وتجديد الآبار الجوفية وتوريد المهمات وقطع الغيار اللازمة لتشغيلها بمحافظات الوادي الجديد وسيناء بمبلغ 300 مليون جنيه.

وطالبت اللجنة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بتعزيز المقترح الاستثمارى للمصلحة بنحو 240 مليون جنيه.