الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

معيط: ندعم أي مبادرات تسهم فى رفع مساهمات القطاع الخاص

معيط -وزير المالية-
معيط -وزير المالية- القطاع الخاص||||
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يحفز القطاع الخاص على الإنتاج فى مصر والتصدير للخارج. حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة. كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالى المقبل فى فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضًا،

دعم القطاع الخاص

ولفت إلى أننا مستعدون لدعم أي مبادرات تُسهم فى رفع مساهمات القطاع الخاص فى الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة فى دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى، وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية 2024-2030، التى سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي. قال الوزير، فى الملتقى المصري الألماني بحضور فرانك هارتمان سفير ألمانيا، و"ناتشا بوسيجا"، الرئيس التنفيذي المؤقت للغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصرى يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب فى أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي. وأوضح أن مشروع تطوير «مدينة رأس الحكمة» يجدد الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب التدفقات الاستثمارية. أضاف الوزير، أننا ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة 88.2% من الناتج المحلى فى العام المالي المقبل، يؤكد التزامنا بالانضباط المالى، وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من 80%، خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.

الإصلاح الاقتصادي

وأوضح الوزير، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025. حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى 2024-2025. بما يترجم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. أشار الوزير، إلى أن إجمالي مصروفات «الحكومة العامة» يبلغ نحو 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد، بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ 59 هيئة عامة اقتصادية. وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11.8%من الناتج المحلى الإجمالى. وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.1% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19.2% من الناتج المحلى الإجمالى. أكد الوزير، أن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، ولفت أن التحول الرقمي، يمكِننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات، دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين، من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
تم نسخ الرابط