رئيس الوزراء يناقش بعض الخطوات لتحقيق الإصلاح الإقتصادي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومسئولى الوزرارت المعنية.
وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتخذة من جانب الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومة والبنك المركزي.
وأشار أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير فى اتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية.
لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية للعديد من السلع والبضائع.
وأسهم ذلك فى ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، هذا إلى جانب ضمان استمرار عجلة الإنتاج من خلال اتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، شهد استعراضا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام.
حيث تمت الإشارة إلى أن هناك تصاعُدا مُطردا فى نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من اجمالي الاستثمارات الكلية.
وهو ما يأتي اتفاقاً ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مختلف جهود التنمية.
أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع، استعرض أيضاً الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام.
ويأتي لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي؛ واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفى الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي.
وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.