بـ 22 مليون جنيه.. ضربة أمنية موجعة لتجار العملات الأجنبية
واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات الأجنبية فى السواق السوداء.وذلك عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي (السوق السوداء).ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.ضبط العديد من قضايا الانتحار بالعملة ووجودنجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية.ويقدر حجم الاتجار فى العملة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه). وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيقات.
قضايا اتجار فى العملة بقيمة 17 مليون جنيه
وفي ذات السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 17مليون جنيه
ويستعرض" القارئ نيوز" خلال السطور التالية لقراءه وزواره عقوبة الاتجار فى العملات الأجنبية
وفقا لقانون البنك المركزي
المادة (233)
يُعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.وايضا بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر.
المادة 214 _ 215
تنص على معاقبة المخالف بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه.