عقدت الدكتورة "ياسمين فؤاد"، وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع بعثة صندوق النقد الدولى للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الادارية.
لبدء المناقشات لحصول مصر على مليار و200 مليون للبيئة ضمن حزم الدعم الخاصة لصندوق النقد الدولى،
ومناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية.
وذلك بمشاركة "ايفانا فلدكوفا هولار"، رئيس البعثة وممثلى بعثة صندوق النقد الدولي، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وبعض المسئولين الآخرين.
في مستهل اللقاء رحبت "فؤاد" بأعضاء البعثة ، مؤكدة أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات الثنائية مع الصندوق والاجتماعات الوطنية بين الحكومة المصرية.
والتي بدأت خلال الفترة الماضية، لبحث أطر التنسيق والتعاون لتعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر،
ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة، حيث تناولت الاجتماعات السابقة مجموعة من الاستيضاحات بين الجانبين حول الاصلاحات المطلوبة في سياسات المناخ.
تحديد الاحتياجات الوطنية
في ضوء عملية استشارية وطنية بين الوزارات المختلفة، لتحديد الاحتياجات الوطنية، وسبل الدعم التي يمكن الاستفادة من الصندوق بها.
وأيضا في ضوء الأطر العامة التي تعمل بها الدولة في ملف المناخ في سياق اتفاق باريس ومنها الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر خطت رحلة طويلة من العمل المناخي، بدأت قبل استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 بسنوات عديدة.
تم خلالها إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ككيان مؤسسي لإدارة ملف المناخ تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء،
والذى ساعد على تطوير مصر لمسارها الاستراتيجي وتنفيذ العديد من الاجراءات المناخية الهامة.
[caption id="attachment_124539" align="alignnone" width="300"]
خلال الاجمتاع- البيئة[/caption]
تغيير لغة الحوار حول البيئة
وأضافت "فؤاد"، أن مصر في السنوات الأخيرة عملت على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بربطها بالاقتصاد والتنمية،
والبحث عن الفرص الاستثمارية بها، بتحويل التحدي إلى فرصة، واشراك القطاع الخاص، وتعزيز فكر الاقتصاد الدوار،
حيث استعرضت نماذج لجهود مصر في تحويل سياسات المناخ إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص،
ففي ملف المناخ خطت خطوات فارقة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، حديث خطة
المساهمات الوطنية مرتان، بجانب الجهود في القطاعات المؤثرة على تغير المناخ مثل إدارة المخلفات.
حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، يقوم على فكر الاقتصاد الدوار واشراك أصحاب المصلحة،
وأيضا تهيئة المناخ لاستثمارات القطاع الخاص سواء في المخلفات الصلبة من جمع ونقل وتدوير، وحتى الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة.
تطوير ملف البيئة
واستكملت وزيرة البيئة استعراض الجهود في تطوير ملف البيئة، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي.
وذلك لتعزيز الاستفادة منه في الصناعة، وإعداد حزم من دراسات الجدوى الجاهزة للتنفيذ وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
هذا أيضا إلى جانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للشراكة في تطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ خدمات وانشطة بها،
وتقديم الحلول القائمة على الطبيعة، ودعم السياحة البيئية.
وقالت وزيرة البيئة "نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى البناء على الجهود الوطنية المبذولة،
والاستفادة من تجارب البلدان المشابهة، مثل المغرب وبنجلاديش، لذا نهتم بتحديد الاستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها،
لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ النمو الأخضر، العمل على زيادة الاستثمارات الخضراء في القطاعين العام والخاص".
[caption id="attachment_124541" align="alignnone" width="300"]
اجتماعات وزارة البيئة[/caption]
استراتيجية وطنية للتكيف
كما أشارت"فؤاد"، إلى أهمية الخروج باستراتيجية وطنية للتكيف، باعتباره من الموضوعات الملحة للدولة المصرية،
وتطوير الشق القانوني للمناخ مثل اضافة فصل عن المناخ سواء التخفيف أو التكيف لقانون البيئة،
إلى جانب تعزيز المداخلات التي بدأتها الدولة في الاقتصاد منخفض الكربون في قطاع الطاقة.
والحاجة للتركيز على قطاعات النقل والبترول، كزيادة وسائل النقل الجماعي الكهربائية، واستخدام البصمة الكربونية في قطاع البترول.
ولفتت سيادتها أيضا إلى أهمية تعزيز سياسات المناخ، خاصة بعد إصدار معايير الاستدامة البيئية وقرار الحكومة بتخضير الموازنة العامة تدريجيا،
لتصل إلى 100٪ من مشروعات الدولة خضراء بحلول 2030، وأيضا الحوافز في مجال الهيدروجين الأخضر،
لتعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وثيقة الاتفاق الثنائي
وأكدت على ضرورة أن تؤكد وثيقة الاتفاق الثنائي على أنه يأتي ضمن عملية وطنية تتسق مع أهداف الصندوق.
وتقوم على اتفاق باريس، كحاكم للعمل المناخي في مصر،
مع احترام الظروف الوطنية والابعاد الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا ان تتضمن البناء على الجهود والمداخلات الفعلية المبذولة وطنيا لتسريع وتيرة الوصول للاهداف.
وأوضح أنه فور تلقي الأدلة الإرشادية للصندوق، سيتم مناقشتها في إطار وطني،
مع الوضع في الاعتبار طموحات الإصلاح في قطاعات التمويل والتخطيط والاستثمار،
ليتم المرور ضمن عملية استشارية للخروج بمصفوفة نهائية يتم إرسالها للصندوق، حتى نصل لاتفاق قريب.
النظر للأولويات الملحة
وقد أشار السفير "محمد نصر"، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، إلى ضرورة النظر خلال الاتفاق للوضع الوطني الحالي والأولويات الملحة مثل:
التكيف، مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، والمستجدات في ملف المناخ على الساحة المصرية ومنها الدخول في مجال الهيدروجين الأخضر،
وإنشاء المجلس الوطني له، والاستراتيجيات الوطنية التي تم اطلاقها مؤخرا، هذا إلى جانب النظر لتجارب البلدان المشابهة بنجلاديش وما اسفرت عنه من استراتيجيات وسياسات، بما يتسق مع اتفاق باريس.
