عقد الدكتور "مصطفى مدبولي"، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة.حضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار "هشام بدوي"، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و"أحمد كجوك"، نائب وزير المالية للسياسات المالية،والدكتور "أحمد كمالي"، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، واللواء "طارق دنانة"، مُمثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان،والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، و"أكرم سعد"، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، و"شيرين الشرقاوي"، مساعد وزير المالية، "إسماعيل يوسف"، المشرف على قطاع إعداد المتابعة والخطة بوزارة التخطيط.
التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في مستهل حديثه، أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثّل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة،بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.وأضاف "مدبولي"، أن هذا الاجتماع يأتي أيضًا بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات،وتفعيل دور "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة" المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024،برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية،والتي تتولى بحسب القرار تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لكافة جهات الدولة؛ بما في ذلك الهيئات الاقتصادية،وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التيتسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو "تريليون جنيه".
دور الجهاز المركزي للمحاسبات
وتناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة.وذلك بهدف التأكُد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل. وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة".
سرعة اتخاذ القرارات
وأشار إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات.كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.كما تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025.ولفتت إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهدُ تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.