الدول العربية ترحب بقرار العدل الدولية بشأن فرض إجراءات إضافية على إسرائيل

الجمعة 24/مايو/2024 - 07:43 م

رحبت دولة الإمارات المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض إجراءات مؤقتة إضافية على إسرائيل، وتطالب بوقف فوري للهجمات على رفح الفلسطينية.

قطر ترحب بقرار العدل الدولية

كما أعربت الخارجية القطرية، عن ترحبيها بقرار العدل الدولية، بشأن إلزام إسرائيل وقف الهجوم على رفح، مضيفة أنها تأمل في أن يمهد لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

مصر ترحب بقرار العدل الدولية

وفي سياق متصل، رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم 24 مايو الجاري، بالقرار الصادر عن العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئيا. وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

العدل الدولية تؤكد فتح جميع المعابر البرية

بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة. وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، بإعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.

إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع بالقطاع

وشددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة بإعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

الوضع المأساوي الراهن

واعتبرت مصر، أن قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية،

مخاطر العملية العسكرية برفح

ونوهت مصر بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4مليون فلسطيني.

تبني إجراءات حاسمة بشأن الوضع بالقطاع

وطالبت مصر مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.