قضت محكمة مستأنف جنح المطرية، رفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية.كما قررت تأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية المعروفة بتزوير التوكيلات الشعبية.وفى وقت سابق، حددت جهات التحقيق جلسة 4 مارس لنظر استئناف 21 متهما من أعضاء حملة طنطاوي على حكم حبسهم سنة مع النفاذ.وقضت محكمة جنح المطرية، سابقا، بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.
تفاصيل الواقعة
احالت جهات التحقيق المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية.وذلك بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون.عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.