"معيط" يوجه بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية.
تخفيض عبء خدمة الدين
وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية،التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرينفي أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد.
تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية
ولفت"معيط"، إلى أن هذا القرار يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن.ويساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الديون الحكومية وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.أوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية.
توسيع قاعدة المستثمرين
كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية،مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.ولفت وزير المالية، إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.كما أشار "معيط"، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيينمن حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.