مد أجل الحكم على المتهمين بقضية" داعش كرداسة الثانية"
قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم، بتأجيل محاكمة 13 متهما، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية"، لجلسة 27 يوليو لسماع أقوال الشهودصدر الحكم برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
تفاصيل الواقعة
وجهت النيابة للمتهم الأول أنه أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر.وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
المتهمون من الثانى وحتى الثالث عشر
تهم الإنضمام لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها.وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا أرتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتى الرابع.ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها.و أمدها المتهمون من من الثانى وحتى الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها.
المتهمون من الأول وحتى السادس
قاموا بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقى تدريبات والتعليم على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية.وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفبة استعامالها لاستخدام الأشخاص والمنشآت.كما روجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجوا للانضمام لتلك الجماعة المسماة "داعش".ولافكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف.
المتهمون من الثانى وحتى الخامس
صنعوا وحازوا مواد مفرقعة وأخرى فى حكمها قبل الحصول على ترخيص.حيث صنعوا مواد ثلاثى تيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم.بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.كما حازوا واستعملوا بغير مسوغ الأدوات وأدوات تستخدم فى صنع المفرقعات وتفجيرها.
المتهمون الثانى والثالث والخامس
قاموا بعمل من أعمال التحريض والإعداد لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصدوا أماكن لاستهدافها بالقاهرة والجيزة.وتحرر محضر بالواقعة، وإحالت النيابة القضية إلى المحكمة.