"حسن عبدالله" يؤكد أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص لتقليل المخاطر الاقتصادية

الأربعاء 29/مايو/2024 - 07:58 ص

شارك وفد مصر، برئاسة "حسن عبدالله"، محافظ البنك المركزي المصري، ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي. وكذلك شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، والسيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجاري، تحت شعار "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي"، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في عام1964. وتأتي مشاركة وفد جهورية مصر العربية في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وكذلك العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين.

مناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة

حيث تمثل اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة الأفريقية. وتنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين، والبالغ عددهم 81 دولة. وذلك بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية الإفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه. وتُعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات، بحضور ومشاركة ُممثلين عن شركاء التنمية، ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص، المهتمين بالشأن الأفريقي والقضايا التنموية في القارة. وبهذه المناسبة، حرص محافظ البنك المركزي المصري، على تقديم التهنئة لمجلس محافظي مجموعة البنك التنمية الأفريقي بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء المجموعة.

خدمة الأولويات التنموية للقارة السمراء

وأشاد محافظ البنك المركزي المصري، بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك في خدمة الأولويات التنموية للقارة السمراء. وفي سياق متصل، أثنى المحافظ على موضوع اجتماعات هذا العام: "تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي". وأعرب عن تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها، خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية، وعلى رأسها التغير المناخي، ومشكلات عدم المساواة.

حشد التمويل المستدام طويل الأجل

ودعا "عبدالله"، إلى العمل على حشد التمويل المستدام طويل الأجل لمجابهة هذه التحديات. وأعرب عن أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأدوات التي يُمكن لبنك التنمية الأفريقي، أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات واتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية.

توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص

من جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أهمية هذه النسخة من الاجتماعات، والخطوات التي يقوم بها البنك باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لزيادة رأس المال، مع التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان. وتعد مصر ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء، والبالغ عددهم 81 دولة، وواحدة من ست دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الأفريقي.

محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي

وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي نحو 7 مليارات دولار منذ عام 1974. والتي تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من المجالات للقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال. وتأتي هذه الاجتماعات لتأتي على النسخة السابقة التي نظمها البنك المركزي المصري واستضافتها مدينة شرم الشيخ.

تعزيز أولويات العمل التنموي

جدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقي يعد بمثابة المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم جهود حكومات الدول الإفريقية، لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة. وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية، التي تتضمن إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة وتحسين قدراتها التصنيعية، وكذلك تحقيق التكامل بين دول القارة وتحسين جودة حياة شعوبها. إضافة إلى ذلك، فإن البنك يضطلع بالعديد من المبادرات التي تتواءم وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي .2063.