تعاون مصري سنغافوري لتطوير المجالات التكنولوجية بين البلدين

الجمعة 31/مايو/2024 - 04:29 م

التقى الدكتور "عمرو طلعت"، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "جوزفين تيو" وزيرة الاتصالات والمعلومات السنغافورية، لبحث عدد من المجالات، وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات قمة أسيا تك Asia Tech Summit بسنغافورة تناول اللقاء بحث دفع سبل التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات من أبرزها: الذكاء الاصطناعى، والتعهيد، والابتكار التكنولوجى، ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة.

المشروعات التى يتم تنفيذها

وشهد اللقاء تسليط الضوء على المزايا التنافسية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وأهم المشروعات التى يتم تنفيذها، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة به. وخلال اللقاء؛ أعرب "طلعت"، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال الابتكار التكنولوجى؛ ودعم الشركات الناشئة والمبدعين فى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة وتعزيز التعاون بين مركز الابتكار التطبيقى، والمؤسسات النظيرة له بسنغافورة. تنفيذ مشروعات الرقمنة وأشار إلى أن مصر تحظى بقاعدة من الكفاءات الشابة فى مجالات التكنولوجيا حيث يمكن للشركات السنغافورية الاستفادة من خبراتها فى تنفيذ مشروعات الرقمنة، أو إقامة مراكز تعهيد لها فى مصر. ومن جانبها؛ رحبت "تيو"، بتعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت إلى أبرز المؤسسات المعنية بالبحث والتطوير فى مجال الذكاء الاصطناعى بسنغافورة والتى يمكن أن تتعاون مع مركز الابتكار التطبيقى فى مشروعات مشتركة للوصول إلى حلول تكنولوجية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعى.

استكشاف فرص التعاون للاستفادة من الكفاءات المصرية

كما أبدت وزيرة الاتصالات والمعلومات بسنغافورة اهتمامها باستكشاف فرص التعاون للاستفادة من الكفاءات المصرية المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا فى مشروعات الرقمنة بسنغافورة. ووجه وزير الاتصالات الدعوة لنظيرته بسنغافورة، لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. وفى كلمته؛ خلال فعاليات قمة " أسيا تك"، أشار "طلعت" إلى عدد من السياسات والتدابير المطلوب اتخاذها لتزويد المواطنين، وخاصة الشباب والأطفال، بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام الإنترنت بمسؤولية؛ ومن بينها دمج محو الأمية الرقمية فى مناهج التعليم لضمان توعية الأطفال منذ سن مبكرة حول السلامة على الإنترنت والسلوك المسؤول عبر الإنترنت. بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية عامة تستهدف جميع الفئات العمرية، وتسليط الضوء على الممارسات الآمنة على الإنترنت، وكذلك تعزيز برامج مشاركة الشباب، وتوفير منصات لهم لمناقشة المواطنة الرقمية والمساهمة فى صنع السياسات المتعلقة بالسلامة على الإنترنت،

مواكبة التطورات المتعلقة بالتهديدات والمخاطر عبر الإنترنت،

ودعم تطوير أدوات مبتكرة تساعد فى الاستخدام المسؤول للإنترنت، وتطوير الأطر القانونية بشكل مستمر، لمواكبة التطورات المتعلقة بالتهديدات والمخاطر عبر الإنترنت، وخاصة تلك التى تستهدف الأطفال، والتأكد من التزام المنصات عبر الإنترنت بمعايير ولوائح السلامة، لحماية المستخدمين الأصغر سنا من المحتوى الضار. وأكد أهمية الاستثمار فى المبادرات المعنية ببناء المعرفة الرقمية ومهارات التفكير النقدى بين المستخدمين، وتعزيز التعاون الدولى لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بمعايير السلامة على الإنترنت. واستعرض وزير الاتصالات جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية الأطفال على الإنترنت فى مصر.

مبادرة المواطنة الرقمية والسلامة على الإنترنت

حيث أشار إلى مبادرة المواطنة الرقمية والسلامة على الإنترنت والتى تستهدف إكساب المواطنين المهارات والأدوات الأساسية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمى من خلال العمل وفقا لعدة محاور منها نشر الوعى بمبادئ المواطنة الإلكترونية، وتمكين المواطنين من تطوير رؤية شاملة عن المهارات المطلوبة للنجاح فى العصر الرقمى. بالإضافة إلى تزويد الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع العالم الرقمى بأمان ومسؤولية، ورفع مستوى الوعى حول التهديدات السيبرانية والمخاطر الرقمي.

شراكات استراتيجية مع المجلس القومى للطفولة والأمومة

ولفت إلى أنه تم عقد شراكات استراتيجية مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة؛ كما أن مصر عضو فى لجنة حماية الطفل فى الاتحاد الدولى للاتصالات. وأكد وزير الاتصالات، أهمية وضع معايير أخلاقية دولية لتطوير الذكاء الاصطناعى لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة المجتمع وليس لإنشاء محتوى غير حقيقى؛ مع العمل بالتوازى على رفع مستوى الوعى العام حول تأثير التزييف العميق وأهمية التحقق من المعلومات؛

وضع إطار يحدد الاعتبارات الأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعى

وأشار إلى ضرورة وضع إطار يحدد المسؤوليات والاعتبارات الأخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعى ونشره، واتخاذ اللازم للتأكد من امتثال الأنظمة الذكية للمعايير الأخلاقية وقوانين حماية البيانات ومعايير الأداء لضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعى موثوقة. بالإضافة الى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع الأكاديمى ومنظمات المجتمع المدنى لتبادل أفضل الممارسات وتطوير معايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى. ودعا إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص لتطوير استراتيجيات شاملة لمحو الأمية فى مجال الذكاء الاصطناعى.