خبر سار للمواطنين.. المالية تنشر تقرير يوضح الموازنة العامة للدولة
كتبت - نوران خالد
بعد تحقيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، تحمل تقارير وزارة المالية الخبر السار للمواطنين المصريين.
تحقيق الموازنة العامة
فقد أعلن التقرير الشهري للوزارة عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنسبة 3.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرجع ذلك إلى زيادة الإيرادات بنحو 47.9% والتزام الحكومة بتلبية مخصصات قطاعات مهمة مثل:
الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة، بالإضافة إلى رفع الأجور ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
تحقيق مستمر للاستدامة المالية
وذكر التقرير أيضًا أن الحكومة أصبحت قادرة على الحفاظ على الاستقرار المالي والتحقيق المستمر لمستهدفات الضبط المالي والاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد.
وقد تم تحقيق هذه النتائج بفضل الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية،
والتي تهدف إلى وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح وتحسين خدمات المواطنين.
ويتميز العام المالي 2024/2023 بتوجهات واضحة نحو تحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
الموازنه العامه للدوله
ففي هذا العام، تستهدف الموازنة العامة للدولة تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة.
كما تركز الموازنة أيضًا على خروج الأنشطة غير الاستراتيجية ودعم القطاع الخاص.
وتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتسعى الحكومة أيضًا للتركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية مثل
الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
الهدف من الجهود
كل هذه الجهود تهدف إلى رفع إنتاجية المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وتوفير بيئة أكثر تنافسية وتنمية شاملة للبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
بعد تحقيق فائض كبير في الموازنة العامة للدولة، يبدو أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح نحو الاستقرار المالي والنمو المستدام.
ومع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والخطط التنموية، نتوقع أن تستمر مصر في تحقيق نتائج إيجابية وتحقيق تقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.