نيابة عن السيسي.. "المشاط" ترأس وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية

الأحد 02/يونيو/2024 - 10:08 ص

ترأس الدكتورة "رانيا المشاط"، وزيرة التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي تعقد في عاصمة كوريا الجنوبية «سيول»، بمشاركة 48 دولة أفريقية، وبرئاسة "يون سوك يول"، رئيس الجمهورية الكورية، وبتمثيل من زعماء ورؤساء ورؤساء حكومات دول القارة. وتنعقد القمة الكورية الأفريقية، التي تعد أول قمة متعددة الأطراف بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية.

تعزيز علاقات الشراكة مع دول القارة السمراء

حيث تسعى إلى تعزيز علاقات الشراكة مع دول القارة السمراء، ولعب دور محوري في تعزيز جهود التنمية في قارة أفريقيا. ومن المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولي، في القمة الكورية-الأفريقية في 4 يونيو، تليها قمة الأعمال الكورية-الأفريقية، التي تستضيفها وزارة التجارة والصناعة والطاقة وتنظمها رابطة التجارة الدولية الكورية في اليوم التالي. وتعكس الشراكة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، عمق ومتانة العلاقات بين البلدين وتطورها بشكل كبير خلال السنوات الماضية لاسيما في عهد السيسي، الذي قام بزيارة كوريا الجنوبية في عام 2016.

دفع الشراكات بين مصر وكوريا

ثم قام الرئيس الكوري الجنوبي بزيارة مصر في يناير 2022، وهو ما انعكس بشكل كبير على دفع الشراكات بين الجانبين في مختلف المجالات. وتكللت تلك الشراكة باختيار جمهورية كوريا الجنوبية، مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021/2025.

مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار

وخلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في يناير 2022، وقعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار، في إطار التعاون التنموي بين البلدين، وتتعلق المذكرة بالتعاون المالي مع صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2026 . جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تعتبر من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1987.

حجم محفظة التعاون الإنمائي

وتبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي 1.3 مليار دولار من بينها نحو 85 مليون دولار في صورة منح تنموية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOIKA، في مجالات التعليم العالي، الملكية الفكرية، والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف؛ بينما التمويلات التنموية الميسرة تتنوع في مجالات السكك الحديدية، وتوطين صناعة عربات قطار مترو الأنفاق، وبرامج نقل الخبرة والمعرفة وبرامج تنمية قدرات الكوادر الحكومية.