"النواب" يعلن الموافقة على عدد من القوانين الخاصة بـ البترول
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق.وتم رفع الجلسة ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب، فى جلسته العامة غدا الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجديد.
ووافق المجلس قبيل رفع الجلسة على مشروعات مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع كلا من:
1-الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل - دي - س،
وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل
بالقانون رقم 144 لسنة 2009والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).2. الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة
بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول
واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).3- الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله يى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).4- الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام
الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).ويهدف مشروع القانون لتحقيق عائد وإيجابيات تتمثل فى انتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية، منح المقاول لعدد من موظفي الهيئة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها. فيما يتعلق بعمليات البحث والتنمية وذلك بإجمالي مبلغ سنوي مائة ألف دولار أمريكي والتأكيد على ملكية الهيئة لكافة البيانات والمعلومات الأصلية الناتجة عن العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية.