القضاء الإداري يحدد موعد نظر إلغاء زيادة سعر الخبز

الأحد 02/يونيو/2024 - 03:35 م

تشهد الفترة الحالية جدلا واسعا بين المواطنين بعد إصدار قرار وزاري بزيادة أسعار العيش من خمس قروش إلى 20 قرشا، لذلك أقام بعض المحامين برفع دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار. وحددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية 9 يونيو الجاري.

تفاصيل الدعوى القضائية

تقدم المحامي عمرو عبد السلام وعدد من المحامين بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

إلغاء قرار زيادة سعر العيش

وذلك للمطالبة بإلغاء القرار الوزارى فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا.

العيش يمثل رمزا لوجدان الشعب المصرى

وقال عمرو عبد السلام فى الدعوى: أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين.

أصبح الاكتفاء الأسري الذاتي صعب المنال

وأكمل: أن في ظل الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. وفي ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال. حيث عجزت الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية. وتابع قائلا: على الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة الدخل حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة.

وزارة التموين ترفع سعر العيش

قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة 5 إلى 20 قرشا . وذلك بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور. كما أوضح في الدعوى: أن قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم مخالف لأحكام الدستور خاصة "المادة 79". لانه يخالف حقوق المواطنين في حصولهم على غذاء كاف يساعدهم في البقاء على قيد الحياة باعتبار أن رغيف الخبز هو أساس الغذاء.

المادة 79 من الدستور

وذكر أن "المادة 79 من الدستور نصت على: أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. كما تلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام. وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال. وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم.