معيط: ليس من الضروري توافق تقديرات صندوق النقد مع تقديراتنا

الإثنين 03/يونيو/2024 - 11:45 ص

كشف الدكتور "محمد معيط"، وزير المالية، عن اختلاف الأرقام التي تم اعلانها علي موقع صندوق النقد الدولي فيما يخص الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي الجديد عن النسخة المقدمة من الحكومة إلي المجلس النيابي. وقال وزير المالية نصا: "الصندوق بيقدم تقديرات في ضوء افتراضات قد تختلف عن افتراضتي، وكل واحد حر وليس شرط أن نتفق في تقديراتنا".

تفاصيل اختلاف تقديرات صندوق النقد

وتابع معيط: "هوضح كل التفاصيل لأن هذه الإيضاحات للتاريخ.. دا تاريخ عشان الشعب يعرف الحقائق". وأضاف "معيط" إن شهر يناير الماضي، تم عقد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث طلب الصندوق حينها معلومات عن الموازنة الجديدة للدولة، ولديه نماذج مالية خاصة به، فيدخل البيانات المقدمة من جانبنا ويخرج نتائج في ضوء نماذجة،

مناقشة تقديرات الصندوق بناء علي الافتراضات

واستكمل، وبعد ذلك "تم مناقشة تقديرات الصندوق، بناء علي الافتراضات التي يحتسب عليها، وأثناء المناقشة الحكومة المصرية تقول هذا الرقم يتسق أو لا يتسق مع افتراضتنا". وأكد وزير المالية أنه ليس من الضروري أن تتوافق هذه التقديرات التابعة لصندوق النقد الدولي مع افتراضاتنا، مضيفا أنه صاحب الشأن فيما يخصه من تقديرات. وأضاف وزير المالية أنه شتان ما بين أن يحصل صندوق النقد على المعلومات من الدولة المصرية، وأن يقوم بوضع افتراضات، ليس بالضرورة أن نوافق عليها. وقال "معيط" نصا: "هو حر في تقديراته وأنا حر، وليس شرط أن تكون تقديراته هي تقديراتنا".

مشروع الموازنة العامة للدولة

وتابع وزير المالية الدكتور محمد معيط أن يوم 6 مارس من العام الجاري شهد إعلان التوصل علي مستوى الخبراء مع الصندوق ، ولفت، أن الوزارة استمرت في تقديراتها وتحديثها في ضوء كل المستجدات من سعر الصرف والفائدة ومعدلات التضخم حتي آخر وقت، قبل تسليم مشروع الموازنة العامة للدولة إلي مجلس النواب، فمثلا منحني التضخم بدأ في منحنى الهبوط. ثلاثة احتمالات وأكد الوزير، أن وزارة المالية تقوم بوضع ثلاثة احتمالات، تتمثل في الوضع الاسوء أو المتوسط أو الأفضل، وتحسب تأثيراتها علي الدين العام والموازنة ومؤشراتها، وأضاف أنه يتم العمل علي هذه التقديرات حتي آخر لحظة قبل الميعاد الدستوري لتسلم مشروع الموازنة للمجلس النيابي في 31 مارس. وتابع " لما يتقال في حاجة غلط أو الموازنة مش صح .. لأ الموازنة صحيحة .. والموازنة مستلمة في الميعاد الدستوري".