البنك المركزي يكشف صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر بـ مايو
البنك المركزي يعلن صافي الاحتياطي النقدي بشهر أبريل الماضي
وفي سياق متصل، كان أوضح البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطي النقدي قد ارتفع إلى 41.057 مليار دولار أمريكي، وذلك في نهاية شهر أبريل الماضي.البنك المركزي يعلن صافي احتياطي النقد الأجنبي بشهر مارس الماضى
وفي وقت سابق، كشف احصائيات المركزي المصري، عن صافي احتياطي التقد الأجنبي، حيث أكدت احصائيات البنك أنه ارتفع إلى 40.361 مليار دولار في نهاية مارس 2024.عقد اتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة
وعلى صعيد متصل، عقدت مصر عدة اتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بغرض الاستثمار والتنمية لتطوير مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.35 مليار دولار استثمارات مباشرة مع الإمارات
وقدرت قيمة الاستثمارات التي كانت بشكل مباشر مع الإمارات الشقيقة بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.تمويل مصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار
وكان وافق صندوق النقد الدولي، على تمويل مصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، أي بزيادة 3 مليارات دولار.وفي وقت سابق، كان ناقش البنك المركزي سعر الفائدة، والذي ابقى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
الإبقاء على سعر الأئتمان
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسًا لمتابعة آخر التطورات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسية النقدية.
وتستمر النظرة المستقبلية للنمو الإقتصادي إيجابية وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي.
البنوك المركزية تقارب معدل التضخم
واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة.
يظل العرض عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وفي الاقتصادات الناشئة.
تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
الناتج المحلي يحقق معدل نمو قدره 2.3%
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023.
ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023-2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023-2024 مقارنةً بالعام المالي السابق.
ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024-2025.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024.
حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022.
وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
آخر مستجدات التضخم في اجتماع لجنة السياسات
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية.
وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.