النواب: مصر تتبنى حلولًا مستدامة لإدارة الحمأة بتمويل أوروبي

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري التي انعقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2024. 

قرارات مجلس النواب

يختص هذا القرار بالاتفاق المتعلق بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر"، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي من خلال منحة بقيمة 2 مليون يورو موجهة لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 تم توقيع الاتفاق في 31 ديسمبر 2023، ويهدف إلى تحسين إدارة الحمأة في مختلف أنحاء البلاد.

 أهداف المشروع 

يهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتحديد وإعداد دراسة جدوى لمشاريع إدارة الحمأة في عدد من المحافظات ذات الأولوية في مصر. 

الهدف من هذه المساعدة هو تحديد حلول نموذجية قابلة للتطبيق وتكرارها في محافظات أخرى. 

في مرحلة لاحقة، سيتم توسيع نطاق المشروع ليشمل مناطق استثمارية ذات أولوية للحكومة المصرية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والهيئة الجديدة للمجتمعات العمرانية.

ارتباط المشروع برؤية مصر 2030 

يتماشى المشروع مع إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، حيث يلعب قطاع المياه دورًا محوريًا في خطة العمل القومية للاستهلاك والإنتاج المستدامين (SCP) وإستراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030.

 تهدف هذه الإستراتيجية إلى تحديث القطاع الزراعي من خلال تحسين استخدام الموارد الطبيعية. 

بالإضافة إلى ذلك، يتسق المشروع مع الخطة القومية لإدارة الحمأة ومياه الصرف الصحي التي تم تطويرها بدعم من مركز التعاون الفني الألماني.

النواب: توافق المشروع مع أهداف التنمية المستدامة 

تتوافق المساعدة الفنية المقدمة ضمن هذا المشروع مع عدد من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. 

من هذه الأهداف: الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاهية)، الهدف السابع (الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة)، الهدف الحادي عشر (المدن والمجتمعات المستدامة)، الهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، وهي أهداف يلتزم بها كل من مصر والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".

وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.