النائب العام يأمر بإحالة عصابة استقطاب الشباب للشئون الاقتصادية
أمر النائب العام، بإحالة تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
وفى إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى والحفاظ على أموال المواطنين، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على عصابة استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة.
تفاصيل واقعة استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات الإلكترونية
تعود أحداث الواقعة عندما كشفت التحريات التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية، عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسئولي تلك المواقع في الخارج، من خلال تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية الى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
وتعد ظاهرة جديدة انتشرت بسرعة في مجتمعنا، ولا نبالغ عندما نقول أنها من أخطر الألعاب الإلكترونية الموجودة حاليا، ليس فقط لأنها تسبب الإدمان أكثر من المواد المخدرة، إنما نتيحة الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الشباب داخل وخارج اللعبة، نتيجة مقامرته بمبالغ مالية ضخمة وإغراقه في دوامة من المشاكل يمكن أن تؤدي بصاحبها إلى القتل أو الانتحار.
نصب واحتيال في ألعاب المراهنات
تتبع منصات الراهنات أسلوب احتيال خطير، يتمثل في إيهام الشباب بتحقيق الربح السريع بكبسة زر واحدة، لكن ما لا يفهمه المراهن أن بداية الاشتراك بالمنصة يفتح عليه باب خطر لا نهاية له، يهدد أمواله ومستقبله، حيث أن بعض الشباب تعرضوا لعملية نصب كبيرة استولت فيها منصة المراهنات الإلكترونية على مبالغ مالية ضخمة منهم، عن طريق إغرائهم بتحقيق مكاسب كبيرة عبر سلسلة من الألعاب الموجودة على منصتها مقابل المراهنة بمبلغ صغير.
