تعرف على إجراءات عمل المعارضة للحكم الغيابي بـ القانون

تصدر المحاكم الكثير من الأحكام ضد المتهمين، وفي بعض الأحيان قد يتغيب المتهم عن الحضور ولذلك أتاح القانون للمتهم في هذه الحالة عمل معارضة إستئنافية للحكم الصادر ضده.

ولذلك يرصد " القارئ نيوز" لقراءة وزواره إجراءات عمل معارضة على الأحكام الغيابية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية:

نص المادة 398

تنص على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية.

ميعاد المعارضة يبدأ من أول يوم حصوله على الحكم الغيابي ولمدة 10 أيام

كما يجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه، يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.

نص المادة 400

كما تنص المادة على أن تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

وايضا تنص المادة 468

على أن للمحكمة أحقية أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه عند الحكم غيابيا بالحبس  مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، فيحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها.

نص المادة 469 في القانون

تنص على أن لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو كان صادراً بالاختصاص في الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.

معني الأحكام الغيابية في القانون

هي تلك التي تصدر في غيبة المتهم دون أن يكون قد تمكن من حضور جلسات المرافعة حتى لوحضر وكيل عن المتهم وأبدى دفاعه.

تعريف المعارضة في القانون

تعتبر وسيلة للطعن الذي يحق للصادر ضده حكم جنائي في غيبته أن يستخدمه للطعن علي الحكم الصادر ضده في غيبته بالإدانة دون أن يقدم أي وجه للدفاع عن نفسه لدفع ما هو منسوب إلية من اتهامات قد تؤدي إلي حبسه وتقييد حريته فترة من الزمن بمقدار ما يقضي به الحكم الصادر ضده.