ضربات رادعة لـ محتكري السلع المدعمة بـ المحافظات

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمشاركة مباحث التموين ضربات حاسمة ورادعة لـ محتكري السلع المدعمة من خلال حملات تموينية مكثفة ، لضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والسلع المدعمة  ولإحكام السيطرة على السلع الغذائية، ونتج عن ذلك ضبط 5 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة.

وتستمر أجهزة الداخلية في مواصلة حملاتها على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية، ووصول دقيق مدعم لمستحقيه، وعدم بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء، ومصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بهدف التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز ودقيق مدعم والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تحررت المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وتستعرض "القارئ نيوز"  لقراءها وزوارها عقوبة محتكري  السلع والمواد لغذائية المدعمة وفقا لقانون حماية المستهلك 

نص المادة 8 

تنص على أن يحظر حبس السلع والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

250 ألف جنيه غرامة لمن يخالف المادة 8 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.

أما في حالة الرجوع للجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

إغلاق المحال التجارية 6 أشهر 

كما يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

كما تنص المادة 345 من قانون العقوبات 

على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.