وزير الاستثمار يؤكد ترابط العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين ،مشيرا إلى أن هناك رغبة مشتركة وفرصاً متميزة لمضاعفة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

زيارة وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية لـ مصر

واستقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة. 

وأشاد «الخطيب» بجهود مسؤولي المملكة العربية السعودية في التوصل لاتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين، وعلى رأسهم الدكتور خالد الفالح وزير الاستثمار. 

وأوضح الوزير أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة تمثل نموذجا ناجحا للجان المشتركة حيث أنها تنعقد بصفة دورية منذ 18 عاماً، وتقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه نقل عبد العزيز السكران وكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية تحيات وتقدير الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات أخوية في المقام الأول تضم نسيجاً اجتماعياً واحداً للأشقاء في البلدين.

وأضاف «السكران» أن العلاقات التجارية بين البلدين تحقق معدلات نمو غير مسبوقة خلال الفترة الحالية،مشيرا إلى أهمية اللجنة المصرية السعودية المشتركة في تحقيق التكامل والتنسيق المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، كما أنه يجري العمل على توسيع نطاق أعمال اللجنة.

حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والسيد أنور بن حصوصة الملحق التجاري السعودي بالقاهرة.

وفي سياق متصل ؛ أشار أحمد كجوك ، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء،  إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة مُحفزات الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات.

كما عرض المهندس حسن الخطيب موقف منظومة رد أعباء الصادرات، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية بما يُسهم في سرعة وانتظام صرف المساندة التصديرية وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية.

وأكد "الخطيب" أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستسهم في النهوض بمعدلات الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد.