زيلينسكي تتعرض لضغوط متزايدة للسماح بـ تصدير الأسلحة المصنعة محلياً

تواجه حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضغوطًا متزايدة من مختلف الجهات، ، للسماح بتصدير الأسلحة المصنعة محليًا، سواء من الصناعة العسكرية المحلية أو بعض الأطراف السياسية.

هذه الضغوط تأتي في ظل معاناة الحكومة الأوكرانية من نقص حاد في السيولة النقدية بسبب الحرب المستمرة مع روسيا.

ووفقًا لتقرير صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، فإن هذه الضغوط باتت تؤثر بشكل كبير على الحكومة، حيث تسعى لتأمين تمويلات جديدة للمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد نتيجة للحرب. 
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحفاظ على قدراتها الدفاعية، مما يجعل اتخاذ قرار بشأن تصدير الأسلحة أمرًا حساسًا ومعقدًا.

البرلمان الأوكراني يسعى لتمهيد الطريق نحو تصدير الأسلحة

بحسب ما نقلته "بوليتيكو" عن النائبة الأوكرانية هالينا يانتشينكو، التي تشغل منصب سكرتيرة المجلس الوطني للاستثمار، فإن قرار السماح بتصدير الأسلحة الخاضعة للرقابة لا يزال قيد البحث داخل أروقة الحكومة الأوكرانية. ومع أن البرلمان يعمل على وضع آلية لفتح الصادرات تحت ضوابط صارمة، تهدف إلى بيع فائض الإنتاج الذي لا تكون هناك حاجة إليه على جبهات القتال، فإن العقبة الرئيسية تبقى في إيجاد إرادة سياسية من أعلى القيادة.

الحكومة الأوكرانية تجد نفسها أمام مفترق طرق: من جهة، تريد الحفاظ على قوة جيشها وعدم الإخلال بمخزون الأسلحة المخصص لجبهات القتال، ومن جهة أخرى، تحتاج إلى زيادة إيراداتها لتغطية التزاماتها المالية.

الفوائد الاقتصادية المتوقعة من تصدير الأسلحة الأوكرانية

من المتوقع أن يكون لتصدير الأسلحة الأوكرانية فوائد اقتصادية كبيرة. إذا حصلت شركات الأسلحة الأوكرانية على الضوء الأخضر لبيع منتجاتها إلى الخارج، فقد تجني عائدات تصل إلى 15 مليار دولار سنويًا.

هذا الرقم الهائل سيساهم في تعزيز الإنتاج المحلي ويخفف الضغط المالي على الحكومة، التي تكافح حاليًا لتلبية احتياجاتها العسكرية والاقتصادية. وخلال اجتماع خاص في البرلمان الشهر الماضي، صرحت يانتشينكو بأن الأسلحة الأوكرانية المصنوعة والمختبرة في الحرب ضد روسيا تحظى باهتمام كبير من دول عديدة حول العالم. 

وأشارت إلى أنه في حال رفع الحظر، يمكن للشركات الأوكرانية أن تكون لديها عقود ضخمة ومستمرة مع العديد من المشترين الدوليين لسنوات طويلة.

تطور الصناعة العسكرية الأوكرانية في ظل الحرب مع روسيا

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت صناعة الدفاع الأوكرانية تطورًا هائلًا. فحسب البيانات المتاحة، زادت أوكرانيا من إنتاج الذخيرة بشكل كبير، حيث تضاعف حجم إنتاجها مقارنة بما كانت تنتجه قبل الحرب. 

كما أن البلاد بدأت في تصنيع ذخيرة تتوافق مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إضافة إلى تطوير أسلحة حديثة مثل مدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع وصواريخ باليستية.

وبالرغم من هذه الإنجازات الكبيرة، تعاني الشركات الأوكرانية من نقص في التمويل وعدم القدرة على توقيع عقود طويلة الأمد، وهو ما يعوق التوسع والإنتاج. 

ورغم قدرة هذه الشركات على إنتاج أسلحة وذخائر بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار سنويًا، إلا أن الحكومة الأوكرانية تستطيع توفير 6 مليارات دولار فقط لتغطية هذه الاحتياجات، ما يدفع هذه الشركات للضغط على الحكومة للسماح لها بتصدير فائض الإنتاج.

تحديات سياسية واقتصادية متعلقة بتصدير الأسلحة

رغم أن الحكومة الأوكرانية تناقش بشكل جدي إلغاء حظر تصدير المنتجات العسكرية، إلا أن هناك مخاوف سياسية كبيرة. بعض المسؤولين يرون أن السماح بتصدير الأسلحة قد يؤثر سلبًا على صورة أوكرانيا في الخارج، خاصة في ظل استمرار الحرب. 

فكيف يمكن أن تطلب أوكرانيا الدعم العسكري من شركائها الدوليين في الوقت الذي تقوم فيه ببيع أسلحتها إلى الخارج؟ هذا السؤال يشكل عقبة رئيسية أمام اتخاذ القرار. من جهة أخرى، ترى الصناعات الدفاعية أن السماح بالتصدير سيساعد الجيش الأوكراني نفسه، لأن الأرباح الناتجة من هذه المبيعات ستساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج.

في الوقت الحالي، تحاول الحكومة الأوكرانية التوصل إلى حلول وسطى، بما في ذلك مطالبة حلفائها بشراء الأسلحة مباشرة من الشركات الأوكرانية بدلاً من استيرادها من دول أخرى، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم قطاع الدفاع.